صرح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بأن الوزارة بادرت بتشكيل لجان مختلفة لدراسة مشروع إعادة هيكلة أجهزة الوزارة بما يتواءم ويتلاءم مع طبيعة عمل جهاز الأمن والظروف التى تمر بها البلاد، وأكد أنه من منطلق الحس الوطنى المخلص لضباط وأفراد الشرطة، فقد تبرعوا بأجر يوم كامل من راتبهم الشهرى مساهمةً رمزية منهم فى حب الوطن لإصلاح الاقتصاد المصرى ورفع المعاناة عن كاهل الشعب المصرى الوفى.
جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذى عقده وزير الداخلية اليوم السبت مع مساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى المصالح والإدارات العامة الرئيسية ومديرى الأمن، وأشار الوزير إلى الأحداث التى مرت بها البلاد والتى أعقبت فترة تصاعدت فيها جهود الشرطة وزادت مؤشرات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وارتفعت فيها معدلات الآداء لرجال الشرطة.
وأشاد وزير الداخلية بالسرعات القياسية التى تمكنت فيها أجهزة الشرطة للعودة والسيطرة على مُجريات الشارع الأمنى والنتائج المتزايدة للحملات الأمنية المستمرة وإرتفاع معدلات الضبط فى الأيام الأخيرة، وبصفة خاصة فى مجال ضبط التشكيلات العصابية الخطيرة، وضبط شحنات غير مسبوقة من المواد والأقراص المخدرة، بالإضافة لضبط كميات كبيرة من الأسلحة المهربة والذخائر وتجار الأسلحة.
وطالب الوزير بضرورة مراجعة كافة الخطط الأمنية، وإستمرار تحديثها وتطويرها بما يتفق والمتغيرات والأساليب الإجرامية المستحدثه لتلافى أية أوجه قصور أو سلبيات قد يستغلها عناصر الشر والإجرام، مشيراً إلى ضرورة استمرار تكثيف التواجد الشرطى لتأمين كافة المواقع الحيوية والمنشآت الهامة، وبذل قصارى الجهد لمواجهة كافة أشكال الجريمة.
وأكد أن جهاز الشرطة جهاز وطنى له تاريخه الوطنى المشرف على مر العصور، ويرتكز على السلوك القويم والإنضباط فى المسلك والمظهر، ولديه المعايير التقييمية الموضوعية الواضحة القادرة على تصحيح أية أخطاء أو سلبيات لمرحلة ما قبل الثورة، ومحاسبة أى إهمال أو قصور لدى أفرادها، وذلك بعد ما غيرت الشرطة فلسفتها الأمنية وشعارها ونهج عملها، والتى إنحازت الشرطة بمقتضاها لشعب مصر وحفظ أمن وإستقرار المواطن المصرى، وإعادة ثقة مختلف طوائف المجتمع بها.
وشدد الوزير على ضرورة التركيز والإهتمام بكافة الخدمات الأمنية والجماهيرية التى تقدم للمواطن وضمان حصوله عليها فى سهولة ويسر، ومواجهة المتلاعبين بأقوات الشعب والتصدى لأية محاولات للخروج على الشرعية وسيادة القانون بكل القوة والحسم الواجب وفى إطار كامل من سيادة القانون واحترام حقوق وحريات المواطن.
وأضاف وزير الداخلية خلال اللقاء على أهمية أن لا يغفل العمل الأمنى جانب الرعاية الخاصة بالضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين، مشيراً إلى أن الوزارة ملتزمة بما سبق وأن أعلنته من توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والاستقرار النفسى والوظيفى لأبنائها، وطالب بمواصلة عقد اللقاءات بين القيادات ومرؤوسيهم للاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم تفعيلاً للأداء الأمنى. الصفحة الرئيسية
جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذى عقده وزير الداخلية اليوم السبت مع مساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى المصالح والإدارات العامة الرئيسية ومديرى الأمن، وأشار الوزير إلى الأحداث التى مرت بها البلاد والتى أعقبت فترة تصاعدت فيها جهود الشرطة وزادت مؤشرات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وارتفعت فيها معدلات الآداء لرجال الشرطة.
وأشاد وزير الداخلية بالسرعات القياسية التى تمكنت فيها أجهزة الشرطة للعودة والسيطرة على مُجريات الشارع الأمنى والنتائج المتزايدة للحملات الأمنية المستمرة وإرتفاع معدلات الضبط فى الأيام الأخيرة، وبصفة خاصة فى مجال ضبط التشكيلات العصابية الخطيرة، وضبط شحنات غير مسبوقة من المواد والأقراص المخدرة، بالإضافة لضبط كميات كبيرة من الأسلحة المهربة والذخائر وتجار الأسلحة.
وطالب الوزير بضرورة مراجعة كافة الخطط الأمنية، وإستمرار تحديثها وتطويرها بما يتفق والمتغيرات والأساليب الإجرامية المستحدثه لتلافى أية أوجه قصور أو سلبيات قد يستغلها عناصر الشر والإجرام، مشيراً إلى ضرورة استمرار تكثيف التواجد الشرطى لتأمين كافة المواقع الحيوية والمنشآت الهامة، وبذل قصارى الجهد لمواجهة كافة أشكال الجريمة.
وأكد أن جهاز الشرطة جهاز وطنى له تاريخه الوطنى المشرف على مر العصور، ويرتكز على السلوك القويم والإنضباط فى المسلك والمظهر، ولديه المعايير التقييمية الموضوعية الواضحة القادرة على تصحيح أية أخطاء أو سلبيات لمرحلة ما قبل الثورة، ومحاسبة أى إهمال أو قصور لدى أفرادها، وذلك بعد ما غيرت الشرطة فلسفتها الأمنية وشعارها ونهج عملها، والتى إنحازت الشرطة بمقتضاها لشعب مصر وحفظ أمن وإستقرار المواطن المصرى، وإعادة ثقة مختلف طوائف المجتمع بها.
وشدد الوزير على ضرورة التركيز والإهتمام بكافة الخدمات الأمنية والجماهيرية التى تقدم للمواطن وضمان حصوله عليها فى سهولة ويسر، ومواجهة المتلاعبين بأقوات الشعب والتصدى لأية محاولات للخروج على الشرعية وسيادة القانون بكل القوة والحسم الواجب وفى إطار كامل من سيادة القانون واحترام حقوق وحريات المواطن.
وأضاف وزير الداخلية خلال اللقاء على أهمية أن لا يغفل العمل الأمنى جانب الرعاية الخاصة بالضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين، مشيراً إلى أن الوزارة ملتزمة بما سبق وأن أعلنته من توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والاستقرار النفسى والوظيفى لأبنائها، وطالب بمواصلة عقد اللقاءات بين القيادات ومرؤوسيهم للاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم تفعيلاً للأداء الأمنى. الصفحة الرئيسية
0 التعليقات:
إرسال تعليق