"الشورى" ينتقد تراخى وزارة الزراعة فى مواجهة وباء الحمى القلاعية.. ونائب يوجه رسالة للوزير: "يجب أن تكون أول من يضع ثقافة تقديم الاستقالة".. والنواب يطالبون الوزارة بتعويض أصحاب الحيوانات النافقة
مجلس الشورى
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر
شهدت جلسة مجلس الشورى فى جلستها اليوم، الأحد، غضب كبير من النواب لانتشار مرض الحمى القلاعية لأنه أصبح وباء. وتقدم النائب عبد الله بدران ممثل حزب النور و20 نائبا، بمقترح بمناقشة الأمر بعد انتشاره بشكل كبير.
واستعرض النائب السيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى فى جلسة اليوم، تقرير اللجنة حول انتشار المرض والذى كشف الأسباب الحقيقية وراء تفاقم مرض الحمى القلاعية وانتشاره، منها تهريب الحيوانات عبر الحدود مثل طرق معبر كرم أبو سالم وحتى منطقة طابا، وكذلك عدم تكليف الأطباء البيطريين منذ عام 1994، مما أدى إلى وجود عجز فى أعداد الأطباء، وكذلك تخفيض ميزانية الهيئة العامة للخدمات البيطرية بنسبة 60% العام الماضى.
وأرجع حزين خلال عرضه لتقرير لجنة الزراعة حول انتشار مرض الحمى القلاعية انتشار المرض إلى التحصينات الصورية، حيث يقوم بعض الأطباء البيطريين بتحصين الحيوانات على الأوراق فقط، بالإضافة إلى إلقاء الحيوانات النافقة فى الترع والمساقى، وكذلك عدم وجود مجازر ذات مواصفات آمنة.
وكشف رئيس لجنة الزراعة أن تراخى النظام السابق فى محاكمة المسئولين منذ عام 2006 سبب أكبر فى انتشار المرض فى الوقت الحالى.
وأوضح حزين أن اللجنة قد أوصت بعده خطوات أهمها، ضرورة توفير الأمصال واللقاحات بصورة فورية، وعدم إلقاء الحيوانات النافقة فى المجارى المائية، وعدم نقل الحيوانات بين المحافظات، التعويض الفورى للفلاحين عن الحيوانات النافقة، إعادة النظر فى الميزانية الخاصة بالطب البيطرى وإعادة تكليف الأطباء البيطريين وتدريبهم على أعلى مستوى مع زيادة عددهم، بجانب تفعيل دور مراكز البحوث ودعمهم ماليا لتوفير الحصينات اللازمة.
فيما كشف النائب عبد الله بدران أحد النواب لأذى تقدم بطلب مناقشة حول انتشار مرض الحمى القلاعية أن المرض أصاب ما يقرب من 30 ألف حالة، و7 آلاف نافقة وهو ما يهدد بخطر كبير على الثورة الحيوانية، وكذلك على أصحاب المزارع، مطالبا الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصدى لهذا الوباء .
وانتقد ناجى الشهابى غياب وزير الزراعة فى مناقشة قضية خطيرة مثل مرض الحمى القلاعية، بالإضافة إلى استمرار الحكومة فى استيراد الماشية من الخارج رغم ما تواجهه مصر من مخاطر سواء للفلاحين أو المواطنين.
وأكد الدكتور محمود محمد الحمامى أستاذ الطب البيطرى، أن الحرب على مصر الآن لم تعد عسكرية فقط بل أصبحت اقتصادية وإعلامية، قائلا: "إن تدمير مصر أصبح تدميرا ممنهجا لم يكن فقط من الحمى القلاعية، بل كان فى أنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض".
وكشف الحمامى أن هناك مرضا جديدا يسعى إلى الانتشار الآن أشد فتكا وضررا بالإنسان من الحمى القلاعية، وهو مرض "حمى الوادى المتصدع"، خاصة وأنها تصيب الإنسان بالعمى، مؤكدا أن المرض بالفعل موجود الآن فى أربع محافظات، نحن أمام كارثة كبيرة.
وأوضح الحمامى أن مرض الحمى القلاعية كان يمكن أن يتم حصره بمجرد كشف أول إصابة والتى تم معرفتها بسوهاج من خلال الحجر الطبى، واقترح الحمامى إعادة تكليف الأطباء البيطريين منذ 1994، مشددا على أن هناك 25 ألف طبيب ليس لهم عمل.
وأضاف الحمامى أن من ضمن الأزمات الموجودة لانتشار المرض هو أن عدد الحيوانات فى مصر كبيرة وعددها 9 ملايين رأس 15% منها فى المزارع الكبيرة و85% لدى المزارعين الصغار، كما طالب الحمامى بإنشاء كيان مستقل للطب البيطرى.
وطالب الحمامى وزير الزراعة بترشيد ثقافة البدء بالنفس بتقديم استقالته أثر عجزة عن القيام بدورة فى مواجهة هذا المرض، قائلا "إحنا لو فى بلد الواق الواق كان الوزير سيتقدم باستقالته.. فيجب على الوزير أن يكون أول من يضع ثقافة تقديم استقالته".
واتهم أحد النواب الحكومة بـ"الخيانة العظمى" أثر استخدامها سياسة الاستماع إلى المشاكل، وليس حلها تحقيق لدورها، فيما طالب الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس بحذف الكلمة من المضبطة.
وطالب العديد من النواب وسائل الإعلام وخاصة القناة الفضائية الحكومة بالقيام بدور التوعية للفلاحين من المرض وكيفية اتباع الأساليب التى تمنع انتشار المرض
واستعرض النائب السيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى فى جلسة اليوم، تقرير اللجنة حول انتشار المرض والذى كشف الأسباب الحقيقية وراء تفاقم مرض الحمى القلاعية وانتشاره، منها تهريب الحيوانات عبر الحدود مثل طرق معبر كرم أبو سالم وحتى منطقة طابا، وكذلك عدم تكليف الأطباء البيطريين منذ عام 1994، مما أدى إلى وجود عجز فى أعداد الأطباء، وكذلك تخفيض ميزانية الهيئة العامة للخدمات البيطرية بنسبة 60% العام الماضى.
وأرجع حزين خلال عرضه لتقرير لجنة الزراعة حول انتشار مرض الحمى القلاعية انتشار المرض إلى التحصينات الصورية، حيث يقوم بعض الأطباء البيطريين بتحصين الحيوانات على الأوراق فقط، بالإضافة إلى إلقاء الحيوانات النافقة فى الترع والمساقى، وكذلك عدم وجود مجازر ذات مواصفات آمنة.
وكشف رئيس لجنة الزراعة أن تراخى النظام السابق فى محاكمة المسئولين منذ عام 2006 سبب أكبر فى انتشار المرض فى الوقت الحالى.
وأوضح حزين أن اللجنة قد أوصت بعده خطوات أهمها، ضرورة توفير الأمصال واللقاحات بصورة فورية، وعدم إلقاء الحيوانات النافقة فى المجارى المائية، وعدم نقل الحيوانات بين المحافظات، التعويض الفورى للفلاحين عن الحيوانات النافقة، إعادة النظر فى الميزانية الخاصة بالطب البيطرى وإعادة تكليف الأطباء البيطريين وتدريبهم على أعلى مستوى مع زيادة عددهم، بجانب تفعيل دور مراكز البحوث ودعمهم ماليا لتوفير الحصينات اللازمة.
فيما كشف النائب عبد الله بدران أحد النواب لأذى تقدم بطلب مناقشة حول انتشار مرض الحمى القلاعية أن المرض أصاب ما يقرب من 30 ألف حالة، و7 آلاف نافقة وهو ما يهدد بخطر كبير على الثورة الحيوانية، وكذلك على أصحاب المزارع، مطالبا الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصدى لهذا الوباء .
وانتقد ناجى الشهابى غياب وزير الزراعة فى مناقشة قضية خطيرة مثل مرض الحمى القلاعية، بالإضافة إلى استمرار الحكومة فى استيراد الماشية من الخارج رغم ما تواجهه مصر من مخاطر سواء للفلاحين أو المواطنين.
وأكد الدكتور محمود محمد الحمامى أستاذ الطب البيطرى، أن الحرب على مصر الآن لم تعد عسكرية فقط بل أصبحت اقتصادية وإعلامية، قائلا: "إن تدمير مصر أصبح تدميرا ممنهجا لم يكن فقط من الحمى القلاعية، بل كان فى أنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض".
وكشف الحمامى أن هناك مرضا جديدا يسعى إلى الانتشار الآن أشد فتكا وضررا بالإنسان من الحمى القلاعية، وهو مرض "حمى الوادى المتصدع"، خاصة وأنها تصيب الإنسان بالعمى، مؤكدا أن المرض بالفعل موجود الآن فى أربع محافظات، نحن أمام كارثة كبيرة.
وأوضح الحمامى أن مرض الحمى القلاعية كان يمكن أن يتم حصره بمجرد كشف أول إصابة والتى تم معرفتها بسوهاج من خلال الحجر الطبى، واقترح الحمامى إعادة تكليف الأطباء البيطريين منذ 1994، مشددا على أن هناك 25 ألف طبيب ليس لهم عمل.
وأضاف الحمامى أن من ضمن الأزمات الموجودة لانتشار المرض هو أن عدد الحيوانات فى مصر كبيرة وعددها 9 ملايين رأس 15% منها فى المزارع الكبيرة و85% لدى المزارعين الصغار، كما طالب الحمامى بإنشاء كيان مستقل للطب البيطرى.
وطالب الحمامى وزير الزراعة بترشيد ثقافة البدء بالنفس بتقديم استقالته أثر عجزة عن القيام بدورة فى مواجهة هذا المرض، قائلا "إحنا لو فى بلد الواق الواق كان الوزير سيتقدم باستقالته.. فيجب على الوزير أن يكون أول من يضع ثقافة تقديم استقالته".
واتهم أحد النواب الحكومة بـ"الخيانة العظمى" أثر استخدامها سياسة الاستماع إلى المشاكل، وليس حلها تحقيق لدورها، فيما طالب الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس بحذف الكلمة من المضبطة.
وطالب العديد من النواب وسائل الإعلام وخاصة القناة الفضائية الحكومة بالقيام بدور التوعية للفلاحين من المرض وكيفية اتباع الأساليب التى تمنع انتشار المرض
0 التعليقات:
إرسال تعليق